یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تاکنون به علل ترک شغل و تاثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراین، این تحقیق به بررسی رابطه بین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد ایران می پردازد.نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیر ارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

بحث درباره اراده و مبدا بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظام های فلسفی بوده و هست. در این نوشته تلاش می شود تا ضمن دفاع از نظریه اراده آزاد، وجوه بنیادین مبدا بودن آن برای افعال انسان بررسی شود. بدین منظور ابتدا برای تنقیح مقال، بحث کوتاهی درباره افعال ارادی ضروری انجام می شود، سپس در باب نسبت اراده و افعال آزاد یا اختیاری انسان بحث خواهد شد، و سرانجام ملاحظاتی درباره ملازمات افعال اختیاری بیان می شود.

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیرارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیرارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.

مرگ ارادی یا موت اختیاری، یا مرگ پیش از مرگ، اصطلاحاتی عرفانی است که صوفیه در تاویل آیات: «فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا انفسکم» و «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» و یا احادیثی مانند: «موتوا قبل ان تموتوا» می آورند و آن را عبارت از تسلط بر نفس و خواسته های نفسانی می دانند، و طبق تعاریفی، آن را به موت های ابیض، اسود، احمر و اخضر تقسیم می کنند، درعین حال راهکارهایی نیز برای رسیدن به این مهم به مریدان خویش می دهند. تعبیر ولادت ثانی هم برداشتی دیگر از این اصطلاح است. در ادیان و مکاتیب دیگر نیز مراحلی را برای انقیاد و حتی قمع کلی نفس پیشنهاد می دهند، اما در عرفان اسلامی برخلاف بیشتر آن ها تسلط و در اختیار گرفتن نفس مد نظر است نه نابودی آن. گفتنی است نوعی دیگر از مرگ ارادی در تصوف مطرح است که پس از موت اختیاری در معنای تسلط بر نفس، عارف را حادث می شود، و آن موت اختیاری در مفهوم اطلاع و آگاهی از زمان واقعی مرگ جسمانی است که در مجالی دیگر بیان خواهد شد.

در مثنوی معنوی، که یکی از امهات کتب منظوم عرفانی (mystical) است، از مرگ، آن هم از گونه موت ارادی سخن به میان آمده است. یکی از دلایل پرداختن به این مهم، بیان نگرش های مولانا و تبیین زوایا، نیز تشریح یکی از مبانی مهم عرفانی موجود در مثنوی است. در حقیقت، این سنخ از مرگ در عرفان بر اساس حدیث «موتوا قبل ان تموتوا» صورت می پذیرد که باعث می گردد سالک عارف (mystic) به ملکوت آسمان ها راه یابد و به تولدی دیگر دست یازد. مولانا با وقوف به موت ارادی، بر این عقیده است که مهم ترین مانع وصول به موت ارادی، نفس اماره است. از دید وی راه های وصول به موت ارادی عبارت اند از: ریاضت، عشق و عنایت بی علت ذات احدیت. والاترین پیامد وصول به موت ارادی از دید ایشان «اتحاد ظاهر و مظهر» است.

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیت طلبکار و تلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهد چه به صورت معوض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینه های قانونی از قبیل ماده 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت می توان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود.

از منظر اهل عرفان، مرگ آغاز حیات بی مرگ است. این مهم نه تنها در مرگ اضطراری و اجباری بلکه در مرگ اختیاری و ارادی نیز صادق می باشد. اگر در مرگ اضطراری روح اجبارا از قید جسم، رها و به ملاقات حق نایل می گردد در مرگ ارادی با اراده و خواست سالک طریق حق و قبل از فرا رسیدن اجل این امر به وقوع می پیوندد.عطار نیشابوری در منطق الطیر خود که شرح سفر دشوار سالک در شاهراه وصول به حق است اذعان داشته که تنها آنان که وجودشان از آلایش های نفسانی و رذایل اخلاقی صیقل یافته و آینه حق نما شده اند رخصت حضور به بارگاه حق می یابند و در می یابند که حقیقت مطلقه با ایشان یکی است و در میانشان انفصالی نیست و در این راه عنایت و دستگیری حضرت حق و تبعیت از پیشوا و رهبری کاردان و راه شناس، جد و جهد طالبان و جویندگان مقصود را ثمر می بخشد.

در مقاله پیش رو دیدگاه غزالی در خصوص ساحت ارادی نفس مورد بررسی قرار می گیرد. غزالی ساحت ارادی انسان را در دو سطح حیوانی و انسانی مورد توجه قرار می دهد. به کارگیری تعابیری چون قوه عامله، عقل عملی، قدرت، و اراده از سوی او در اطلاق به ساحت ارادی نفس انسانی مسئله مهم حیث معرفتی یا تحریکی داشتن عقل عملی را پیش می کشد که بررسی موضوع نشان دهنده اعتقاد غزالی به تعلق عقل عملی به ساحت معرفتی و تاکید بر نقش تحریکی آن در انجام افعال است. اهمیتی که غزالی برای حضور عنصر آگاهی در افعال ارادی قائل است شکل گیری «فعل» به معنای واقعی را منوط به وجود اراده برخاسته از آگاهی قرار می دهد و این مساله در بحث های «معنای حقیقی فعل»، «نقش اختیار در ارزیابی اخلاقی افعال»، و «تبیین مفهوم اختیار» نشان داده می شود. چنان که در بحث افعال اختیاری تاکید ویژه ای که غزالی بر عنصر فهم یا ادراک عقلانی برای درک خیر بودن فعل و برانگیخته شدن اراده پس از آن دارد جلب نظر می کند.

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست مایه ای برای بی قیدی و خود کامگی انسان ها باشد: آن که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می پسندد، آن گاه که اراده از او تهی شد و آن چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیز و مجنون قرار گیرد و به بهانه فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالت جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بی عدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (=عمد)، اثبات پذیر باشد. آ ن چه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.